مهار تورم در قطع وابستگی به واردات كالاهای اساسی است
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۷۱۶۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل شادا، در نشست تخصصی«بررسی عملکرد و برنامههای دولت در مهار تورم» که عصر سهشنبه در سالن جهاد وزارت اقتصاد برگزار شد، مجید کریمی، مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد در گزارشی با اشاره به عواملی که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم بر تورم تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: از شهریور 1400 که دولت سیزدهم روی کار آمد، نرخ تورم ماهانه در شهریور 3.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه در این مدت زمان با کاهش روبهرو شد. در 4 ماه نخست سال گذشته نیز اقتصاد کشور با برخی رخدادها و اتفاقات پیشبینینشده و پیشبینی شده روبهرو شد. از جمله عوامل مهم در چهار ماه نخست افزایش حداقل دستمزد و رشد 57 درصدی آن و انتظارات تورمی ناشی از این تصمیم و همچنین همزمانی با جنگ روسیه و اوکراین که موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی شد و کشور ما هم در این زمینه خیلی وابسته به واردات است همگی موجب افزایش نرخ تورم در کشور شدند و در تیر ماه نیز در مقایسه با تیر ماه سال قبل از آن نرخ خرید گندم 82 درصد افزایش یافت که اثر بدی بر اقتصاد داشت.
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد اضافه کرد: بنابراین عوامل مهم در نیمه نخست سال 1401 در افزایش نرخ تورم شامل جنگ روسیه و اوکراین، افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد، تغییر نرخ حقوق گمرکی و ... بودند که مجموعه این عوامل موجب شدند که در خرداد ماه 1401 تورم به 10.6 درصد برسد که 5.5 درصد نسبت به اردیبهشت ماه همان سال افزایش را نشان می داد. همچنین اتفاقی که در تیر ماه افتاد و یکی از نشانههای عوامل کوتاهمدت محسوب میشد یک شوک بود که اثرات آن را در 4 ماه بعدی سال گذشته شاهد بودیم؛ تورم بخش خدمات یعنی بهداشت و درمان و آموزش و ... بود که خودش را با تورم بخش کالایی تعدیل کرد.
کریمی بیان کرد: از آذر ماه 1401 با توجه به مسائل و اتفاقات اجتماعی که در کشور رخ داد، اثرات آن در اقتصاد کشور نمایان و موجب بیثباتی های متعدد در نرخ ارز و در نهایت افزایش تورم شد و در پایان اسفند ماه با تورم 63.9 درصدی مواجه شدیم. مرور این اتفاقات نشان می دهد که نرخ تورم در هر زمان متاثر از عواملی بوده و از این اتفاقاتی که در یک سال و نیم گذشته افتاده است میبینیم که هیچ عاملی نمیتواند افزایش بیرویه تورم را توضیح دهد مگر اینکه چاشنی آن افزایش نقدینگی باشد.
وی افزود: وقتی نرخ رشد نقدینگی از 29 درصد وارد کانال بالای 40 درصد میشود و دلیل اصلی تورم نیز همین رشد نقدینگی است؛ هرچند عوامل بنیادین و همچنین عوامل کوتاه مدت هر کدام دیگری را تقویت می کنند. وی وابستگی به واردات کالاهای اساسی را یکی دیگر از عوامل مهم اثر گذار بر تورم برشمرد و افزود: عوامل دیگر کوتاهمدت مانند افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانهای و… است و اگر اینها را برطرف نکرده باشیم؛ ما را وارد کانال بالاتر خواهد کرد که این اتفاق در اقتصاد کشورمان در این مدت رخ داده است.
مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد توضیح داد: ناترازی در نظام بانکی، بنگاه های اقتصادی، بودجه دولت، حقوق بازنشستگی و همچنین ناترازی انرژی که موجب ناترازی ارزی میشود از عوامل مهم در رشد نقدینگی هستند.
البته بانک مرکزی به درستی از مهر ماه 1400 وارد موضوع کنترل ترازنامه بانکها شد اما به دلیل عوامل بنیادین و کوتاه مدت ما با افزایش نقدینگی شاهد افزایش انتظارات تورمی در کشور بودیم و از طرفی 80 درصد واردات ما در اقتصاد به کالاهای اساسی وابسته است و در این بین تثبیت نرخ ارز منجر به تعجیل واردکنندگان به واردات کالاهای اساسی و دیگر کالاها شد و تقاضای زیادی را در نرخ ارز ایجاد کرد و موجب افزایش نرخ تورم شد.
کریمی عنوان کرد: اگر بخواهیم در این زمینه و برای مهار تورم راه حلی ارائه دهیم باید بگوییم که نمیتوان روی یک یا چند عامل تمرکز کرد بلکه مهار تورم نیازمند بسته جامعی است که همه عوامل را در کنار هم قرار داده و بررسی کرده باشد اما به طور کلی یکی از عواملی که به صورت بنیادین می تواند تورم را کنترل کند، موضوع ناترازیهاست.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کالاهای اساسی وزارت اقتصاد افزایش نرخ مهار تورم عوامل مهم کوتاه مدت نرخ تورم نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۷۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنت ۸۹ دلار و ۵۰ سنت شد
قیمت هر بشکه نفت برنت دریایی شمال امروز با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسید.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از رویترز، تنشهای خاورمیانه قیمت نفت را افزایش داده، اما بالا رفتن ارزش دلار و نرخ تورم در آمریکا احتمال کاهش زود هنگام نرخ بهره را پایین آورده و مانع بالا رفتن بیش از حد قیمت نفت شده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریایی شمال امروز با ۴۹ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۸۹ دلار و ۵۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۸ سنت معادل ۰.۳۴ درصد افزایش، ۸۳ دلار و ۸۵ سنت معامله میشود.
نگرانی در مورد عرضه نفت در ادامه تنشهای خاورمیانه از قیمت آن حمایت میکند.
بنجامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت هرگونه حکمی از سوی دیوان کیفری بین المللی که در حال تحقیق در مورد حمله هفتم اکتبر حماس به رژیم صهیونیستی و حمله این رژیم به غزه است، هیچ تاثیری بر اقدامات این رژیم ندارد، اما میتواند عواقب خطرناکی داشته باشد.
رژیم صهیونیستی حمله به رفح را در روز پنج شنبه و علی رغم هشدار متحدانش در مورد تلفات بالا در این منطقه آغاز کرد.
تحلیلگران عقیده دارند این عوامل ژئوپلیتیکی تاثیر تورم بالا را خنثی کرده و از قیمت نفت حمایت میکند.
اطلاعات اقتصادی آمریکا که در روز گذشته منتشر شد نشان داد تورم در این کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس، ۲.۷ درصد افزایش داشته که بالاتر از هدف بانک مرکزی این کشور است.
انتظار میرود فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در اجلاس خود در هفته آینده ثابت نگه دارد.
این اطلاعات اقتصادی نشان میدهد نباید به این زودیها منتظر پایین آمدن نرخ بهره بود.
در این بین، ارزش دلار به بالاترین رقم در برابر ین طی ۳۴ سال گذشته رسیده که یکی از دلایل آن بالا رفتن نرخ تورم بوده است.
از طرف دیگر، هیثم القیس، دبیرکل اوپک گفت پایان نفت به این زودیها فرا نمیرسد. سرعت تقاضا برای انرژی تا حدی است که انرژیهای جایگزین نمیتوانند جای نفت را بگیرند؛ بنابراین تمرکز باید بر کاهش تولید گازهای گلخانهای باشد نه استفاده از نفت.